مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند…
اما بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.
فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست
دانستن چند نکته قبل از ورود به جواب ضروری است. اول آن که اجرت المثل در مواقعی از طریق دادگاه علیه متصرف مطالبه می شود که شخص متصرف بدون وجود قرارداد یا بدون رضایت مالک، ملک را در تصرف داشته باشد به عبارت دیگر سبب دعوی اجرت المثل غصب است. بر طبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی تصرف ملک دیگری عدوانا یا بدون مجوز غصب محسوب می شود و مالک می تواند از طریق دادگاه علیه غاصب (متصرف) مطالبه اجرت المثل ایام تصرف کند. دوم این که رضایت در استفاده ملک توسط دیگری می تواند کتبی یا شفاهی، صریح یا ضمنی باشد.
حال به جواب سوال بر می گردیم با توجه به سلیقه و استدلال های قضات ممکن است چنین دادخواستی یعنی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زن علیه مرد، در هر دادگاه منجر به رای های متفاوتی و معارضی گردد. اما به نظر می رسد وقتی که سال ها زن و شوهری –علی رغم این که بر طبق قانون تهیه مسکن بر عهده مرد (زوج) می باشد– با وجود مالکیت مشاعی منزل بدون اقامه دعوی کنار هم زندگی کرده اند و زن متعرض مرد نشده است و به او اعلام رسمی در خصوص عدم رضایت نکرده است، همین ظهور در اذن استفاده (انتفاع) مجانی از جانب زوجه به زوج دارد و عرف نیز چنین حکم می کند که تا زمانی که زن اعلام نا رضایتی نکرده و درخواست منزل مستقل نکرده است کاشف از رضا و اذن در انتفاع مجانی زوج به زوجه را می کند.
فرض کنید که مردی وجوهی را به حساب همسرش واریز کرده است و مدرک واریزی یا پرینت حساب را در اختیار دارد اما بعد از مدتی همسرش (زوجه) مهریه مندرج در عقدنامه را از طریق دادگاه مطالبه می کند و پس از تشکیل جلسه دادگاه، زوج ادعا می نماید که بر طبق این رسید ها این مبالغ را به حساب زوجه واریز کرده است ولی رسیدی ندارد که از بابت مهریه بوده است و در مقابل زوجه جواب می دهد که پول های واریز شده ارتباطی به مهریه ندارد و به من هبه شده است. تکلیف قاضی دادگاه در مقام قضاوت چیست؟
ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقرر کرده است: « هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.»
یعنی این که پرداخت پول به دیگری اماره نشانه مدیون بودن پرداخت کننده است و در مقام پرداخت دین، پول را به حساب دیگری پرداخت کرده است.
ماده ۲۸۲ قانون مدنی نیز مقرر کرده است: « اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد. »
در این جا اگر زوجه نتواند دلیل و مدرکی ارائه کند که واریز پول ها از چه بابت بوده است شوهر می تواند از مواد قانونی مذکور بهره بگیرد و آن را بابت مهریه محاسبه کند. در این خصوص نشست قضایی برگزار شده است که به اتفاق آراء نظر قضات و کمیسیون مربوطه چنین بوده است که مطابق ماده ۲۶۵ و ۲۸۲ قانون مدنی ادعای زوجه خلاف ظاهر است و او باید اثبات کند که وجوهی که به وی داده شده است هبه بوده و مهریه نبوده است.
اثبات رابطه نامشروع زوجه چه اینکه اقرار بدان کند یا حکم قطعی در این خصوص صادر شود مطلقا ارتباطی به مهریه ندارد. بعد از وقوع عقد نکاح زوجه میتواند تقاضای تمام مهریه را از شوهر کند اگرچه دوشیزه باشد که فقط هنگام طلاق است که در صورت عدم نزدیکی مهریه نصف می شود. در مورد سلب حضانت از مادر به طور مفصل توضیح داده می شود
فرض کنید زنی از بابت جرم رابطه نامشروع متعدد با حکم دادگاه در زندان باشد، او میتواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت همسرش دهد.
اما آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حضانت از مادر می شود یا خیر. باید قائل به تفسیر شد، آنچه اهمیت دارد و ملاک اعتبار است نظر قاضی و مصلحت طفل است ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعا باعث سلب حضانت از وی خواهد شد زیرا بدیهی است چنین مادری صلاحیت تربیت چنین فرزندی را ندارد ولی در سایر موارد اثبات رابطه نامشروع در جایی که اشتهار به فساد اخلاق نیست به نظر می رسد جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیر گذار باشد و با این وضع نمیتوان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد.
به عنایت اینکه نفقه در دوران عقد و همچنین ترک انفاق در دوران عقد بسیار محل پرسش مردم است، تصمیم بر این شد که به سوال” آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد” پاسخ مفصل داده شود.
زوجه می تواند از طریق دادخواست مطالبه نفقه معوقه از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده می تواند درخواست نفقه گذشته را به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه کند. اینکه نفقه زن چیست و در چه صورتی استحقاق دریافت آنرا دارد از محل بحث، خارج است و خوانندگان محترم می توانند لینک مربوطه متمایز شده را مطالعه نمایند. علاوه بر مطالبه حقوقی نفقه، زوجه می تواند شکایت ترک انفاق نیز در دادسرا مطرح نماید و تقاضای مجازات ترک انفاق شوهر کند. همانطور که میدانید اگر مردی با وجود داشتن استطاعت مالی و در صورت تمکین زن، نفقه او را نپردازد مجرم محسوب شده و با شکایت زوجه، تعقیب کیفری از طریق دادسرا آغاز می شود. مجازات نپرداختن نفقه (ترک انفاق) حبس تعزیری درجه شش است. شکایت ترک انفاق زوجه از جرایم قابل گذشت است و هر زمان که او رضایت بدهد پرونده مختومه خواهد شد.
اما بحث اصلی نفقه در دوران عقد است. سوال این است که زوجه در دوران عقد یعنی دوران بین وقوع عقد نکاح تا شروع زندگی مشترک که تمکین نمیکند و احتمالا دوشیزه است آیا می تواند شکایت ترک انفاق کند؟ به عبارت دیگر جرم ترک انفاق در دوران عقد مصداق دارد؟
مقدمه کوتاهی باید گفته شود، آن اینکه زوجه باکره در دوران عقد در جواب دادخواست تمکین شوهر می تواند به حق حبس استناد نماید و تمکین را موکول به پرداخت کامل مهریه کند و این استناد به حق حبس باعث از بین رفتن نفقه زوجه نمی شود و زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه به مرجع صالح قضایی بدهد. اما شکایت ترک انفاق در دوران عقد به دلیل استناد به حق حبس هم میسر است به استناد تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده:
” ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
برطبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند با توافق هر شرط معقول و مشروعی را که مخالف مقتضای عقد نکاح (ازدواج) نباشد در ضمن عقد شرط کنند از جمله این شروط که در متن ماده فوق آمده است این که زن می تواند شرط کند هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکیل و وکیل در توکیل برای طلاق می باشد. در این راستا یکی از شروط چاپی موجود در عقدنامه های رایج کشور بند ۱۲ آنهاست. در بند مذکور چنین شرط شده است: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند …»
بدیهی است که اگر مردی این شرط از عقد نامه را امضاء کرده باشد با ازدواج او و اثبات آن، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند و با استفاده از این بند طلاق بگیرد و در اصطلاح حقوقی با تحقق این شرط زوجه وکیل زوج در طلاق با حق توکیل به غیر با حق قبول بذل خواهد شد.
حال سوال اصلی این است که لغت ازدواج در اینجا، منظور عقد دائم است یا موقت یا هر دوی آنها؟
در این زمینه کمی اختلاف نظر است ولی به نظر می رسد به درستی رویه قضایی متمایل به نظری که ازدواج را اعم از دائم یا موقت می داند و در هر دو صورت در صورت اثبات آن به زوجه امکان طلاق با شرایط مذکور را می دهد. به تعبیر حقوقی واژه ازدواج و اطلاق دارد و شامل ازدواج دائم و موقت می شود.
نحله چیست : در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در ادامه گفته می شود تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.
قبل از هر چیز خوب است که بدانیم مستند قانونی نحله چیست و همانطور که می دانید قانون حمایت خانواده جدید در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به تصویب رسید.
بر طبق ماده ۵۸ آن قانون ، یکسری قوانین دیگر نسخ گردید که از جمله آن ها قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی فقط بند ب تبصره ۶ قانون پیش گفته استثناء شده است یعنی این که نسخ نشده و هنوز پا برجاست.
در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نسخ نشده است چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. »
آنچه بیان شد مستند قانونی نحله است و با استنباط از قانون و رویه قضایی شرایط دریافت آن چنین است:
۱- طلاق به درخواست زوجه نباشد.
۲- در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
۳- نحله با اجرت المثل قابل جمع نیست بدین صورت که اگر اجرت المثل به هر دلیلی به زوجه تعلق بگیرد دادگاه می تواند برای زن نحله تعیین کند. در این خصوص مراجعه کنید به رای اصراری دادگاه تجدید نظر استان تهران.
اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند دادگاه رسیدگی کننده بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف کند.
در این جا دو فرض متصور است اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج و یا در اثنای رسیدگی دادگاه، زوجه دادخواست مهریه داده باشد دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به آن پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر استناد می کند بدیهی است اگر مرد بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط مهریه (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند می بایستی در شعبه ای که رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند.
اما فرض دوم این است که زن دادخواست مهریه نداده است ولی مرد دادخواست طلاق داده است. در این جا پس از صدور حکم طلاق، زوج (مرد) می تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم گیری می کند و رای صادر می کند.
نکته مهم این است که اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن موکول می شود به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد، اگر دادگاه اعسار را نپذیرد تا همه مهریه ای که استحقاق زن است پرداخت نشود امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می گردد ولی رویه دادگاه چنین است که بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است نمی پذیرند و طلاق را موکول به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می کنند و بعضی از شعبه دادگاه خانواده هم که می پذیرند، به تعبیر عامیانه پیش پرداخت و مهریه را اصطلاحا دست بالا می گیرند تا حقوق زن ضایع نشود. خاصه این که مرد دلیل موجهی هم برای طلاق نداشته است چند خط اخیر مقررات نوشته شده قانون نیست اما رویه ی دادگاه ها چنین است.
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع زنان شاغل اشاره شده است که در ادامه میخوانید.
می‌خواهم بروم سرکار!
اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند. البته مانند مورد بالا زن هم میتواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.
نکته: اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.
دوست ندارم سر کار بروی….
نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر خود می شود و حتی اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند تمام مهریه را مطالبه کند. اما بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در هنگام طلاق اگر نزدیکی انجام نشده باشد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد می تواند آن را پس بگیرد.
نکته اینجاست که اگر بین زن و شوهر زناشویی و نزدیکی انجام نشده باشد و کار به طلاق برسد مثلا طلاق توافقی و زوجه در فرض بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل نماید چون فقط نصف مهریه به او تعلق می گیرد، باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل نمود.در غیر این صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهریه مندرج در عقدنامه را بذل می کند در حالی که دوشیزه باشد، بعد از وقوع طلاق، مرد می تواند دادخواست مطالبه ما بذل طلاق (نصف مهریه) را کند. البته این بدین منزله نیست که این نوع دادخواست ها حتما به نتیجه می رسد ولی با توجه به مواردی که دیده ایم شرط احتیاط و عقل است که در موارد مذکور این گونه نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل می نماید.
روش زوجین و وکلا در این خصوص کمی متفاوت است بعضی ترجیح می دهند که همه توافق های مالی و غیر مالی را در متن دادخواست طلاق توافقی بنویسند و یا اینکه صورتجلسه ای (توافق نامه) تنظیم می کنند و پیوست دادخواست طلاق توافقی می کنند اما به نظر وکلای خانواده گروه وکلای پارسای ( وکیل خانواده) بهتر است دادخواست طلاق توافقی کلی و مجمل باشد.
دادخواست علاوه بر مشخصات طرفین و خواسته (طلاق توافقی) صرفا حاوی درخواست برای طلاق توافقی باشد و مکتوب کردن همه توافق ها با جزئیات کامل به جلسه مشاوره دادگاه موکول شود که در این موارد مشاور دادگاه، توافق های طرفین یا وکلای آن ها را در صورتجلسه ای مکتوب می کند که شعبه دادگاه رسیدگی کننده بر طبق آن رای صادر خواهد کرد.
شایان ذکر است بعضی از دادگاه های خانواده از نوشتن توافق های خارج از عقد نکاح که ارتباطی به حقوق ناشی از زوجیت ندارد، خودداری می کنند.
عبارت هایی چون اعطای حق طلاق، حق طلاق زن، وکالت در طلاق، وکالت زن در طلاق، وکالت در طلاق زوجه، وکالت تام طلاق، وکالت بلاعزل طلاق همگی مفهوم و منظور یکسان دارد و به این معنی که مرد در خصوص طلاق به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت اعطا کند که این وکالت مرسوم است یا ضمن عقد نکاح باشد و در سند ازدواج به عنوان شرط وکالت (شرط نتیجه) درج گردد و یا این که زوج به طور مستقل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی وکالت رسمی در طلاق به زوجه و یا شخص دیگری اعطا کند.این وکالت دو مدل دارد یک وکالت مشروط طلاق و دو وکالت مطلق طلاق
اگر شروط چاپی مندرج در عقدنامه ها رایج در کشور را ملاحظه بفرمایید ۱۲ شرط در آنجا نوشته شده است و در ابتدای آن ها نوشته شده است: «در ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل به حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.»
با این توضیح تمام موارد ۱۲گانه وکالت مندرج در عقدنامه، مشروط است یعنی زن در صورتی وکیل در طلاق خواهد شد که یکی از موارد مذکور را در نزد دادگاه اثبات نماید. بدیهی است که پروسه طولانی خواهد بود و بستگی به اثبات از سوی زوجه و پذیرش دادگاه خانواده دارد. به این روش وکالت مشروط طلاق گفته می شود .
در خصوص حضانت به تفصیل در این سایت توضیح داده شده است که توصیه می شود لینک مربوطه را که به رنگ آبی متمایز شده است مطالعه نمایید. اما سوال اینجاست که خروج فرزند از کشور بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است ؟ اجمالا باید دانست هر کدام از پدر و مادر که حضانت بر عهده اوست نمی تواند فرزند را از کشور بدون رضایت دیگری خارج کند و یا این که فرزند را به شهر دیگری ببرد که ملاقات طرف دیگر تحت تاثیر قرار گیرد.
ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده: «صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»
اگر حضانت با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد.
در طلاق توافقی همانطور که می دانید توافق زوجین در خصوص مهریه در رای دادگاه درج می شود و بسیار شایع است که بعضی از زن و شوهر ها که تمایل به جدایی از طریق طلاق توافقی دارند تمام یا قسمتی از مهریه را خودشان تقسیط می کنند مثلا با هم توافق می کنند که ۵۰ سکه به صورت هر ماه یک سکه بعد از طلاق از سوی زوج به زوجه پرداخت شود اما همیشه از ما سوال می شود که ضمانت اجرای آن چیست؟ اگر زوج اقساط توافق شده را پرداخت نکند زوجه چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
باید توجه داشته باشید که هر گاه در رای طلاق توافقی پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه در اقساط معین توافق شده باشد در هنگام ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق، سر دفتر قبوض اقساطی صادر می کند یعنی به تعداد اقساط مهریه باقی مانده قبض صادر می کند و زوج آن ها را امضاء می کند و تحویل زوجه می شود. اگر زوج ۳ قسط از آن ها را نپردازد اصطلاحا مهریه باقی مانده حال می شود و زوجه می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده تمام آن را مطالبه کند به عبارت دیگر توافق زوجین با نپرداختن ۳ قسط از مهریه از بین می رود و مهریه باقی مانده به حالت اولیه خود باز می گردد.
همینطور است فوت شوهر در این مدت، به این صورت که با فوت شوهر مهریه تقسیط شده باقی مانده حال می شود و زن می تواند از محل ما ترک (ارث) شوهر سابق مهریه خود را وصول نماید.
ازدواج مجدد زن ارتباطی به قبوض اقساطی و مهریه قسطی شده در طلاق توافقی ندارد و مانع از دریافت زن نیست.
بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد . حال این سوال پیش می آید که آیا طلاق دادن زن بدون مهریه هم شرایط و راه هایی دارد؟
فقط در مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که مرد مستحق طلاق دادن زن بدون مهریه است. در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست.
اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند فقط بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.» پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.
من نرگس رستمی، وکیلی که با پشتوانه دانش حرفه‌ای حقوق جزا و جرم‌شناسی و تجربه خود به افرادی که به مسائل حقوقی و کیفری درگیر شده اند، یاری می‌رسانم.
